بريطانيا تتجه لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاما
في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الحكومة تتجه نحو فرض حظر وتقييد صارم على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما. وأكد ستارمر أن التكنولوجيا أصبحت تشكل تهديدا خفيا على الصحة النفسية للأطفال.
وكشفت وكالة رويترز أن تسريع التشريعات جاء بعد اكتشاف "فجوة قانونية" في قانون السلامة على الإنترنت. وأوضحت الوكالة أن القانون الحالي يراقب المحتوى العام فقط، ولا يشمل المحادثات الخاصة بين الأطفال وروبوتات الدردشة.
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة رصدت حالات استخدم فيها الذكاء الاصطناعي، مثل "غروك" التابع لشركة "إكس"، في توليد صور مخلة أو بناء علاقات عاطفية غير متكافئة مع قاصرين.
خطة بريطانيا لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
وترى الحكومة أن الحل يكمن في تصنيف "روبوتات الذكاء الاصطناعي" قانونيا كمنصات تواصل اجتماعي، وإخضاعها لنفس القيود العمرية. مبينا أن ذلك سيساهم في الحد من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت.
ولضمان سرعة التنفيذ، لن تنتظر الحكومة صياغة قانون جديد، بل ستعتمد استراتيجية "التعديلات المدمجة". وأضافت أنها ستعمل على تعديل قانون رفاهية الأطفال لتمكين الوزراء من فرض حظر فوري على من هم دون 16 عاما.
وأفادت الحكومة أنها ستجري تعديلات على قانون الجريمة والشرطة لتجريم الشركات التي تسمح لروبوتات الذكاء الاصطناعي بتجاوز معايير حماية القاصرين. موضحا أن ذلك يهدف إلى محاسبة الشركات التي لا تلتزم بحماية الأطفال.
النموذج الأسترالي يلهم بريطانيا في حماية الأطفال
وأكد ستارمر أن الحكومة تدرس جميع الخيارات، بما في ذلك تطبيق التجربة الأسترالية التي تستخدم تقنيات التحقق من العمر. وأشار إلى أن هذه التقنيات تعتمد على المسح البيومتري للوجه أو الربط بالوثائق الحكومية.
وبين ستارمر أن الحكومة تدرس فرض عقوبات على استخدام شبكات "في بي إن" لتجاوز القيود المفروضة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. مضيفا أن ذلك يهدف إلى منع الأطفال من التحايل على الحظر.
وأوضحت الحكومة أنها تدرس إزالة ميزات الإدمان، مثل حظر ميزة "التصفح اللانهائي" لمن هم دون 18 عاما. لافتة إلى أن ذلك يهدف إلى كسر حلقة الإدمان الرقمي.
ورغم التأييد الشعبي الواسع لهذه الإجراءات، حذرت منظمات حقوق الطفل من أن الحظر قد يدفع الأطفال إلى "الإنترنت المظلم". وأشارت إلى أن ذلك سيجعلهم أكثر عرضة للمخاطر.
وأعرب مراهقون عن قلقهم من أن الحظر سيقطع صلتهم بمصادر الأخبار والتعليم التي يعتمدون عليها. قائلين إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءا أساسيا من حياتهم.
وختاما فإنه من المتوقع أن تبدأ الاستشارات الرسمية في مارس المقبل، وأن يتم عرض المسودة النهائية للتصويت في البرلمان قبل يونيو المقبل. مبينا أن ذلك يهدف إلى دخول الحظر حيز التنفيذ الفعلي قبل نهاية العام.
