خبراء: توسعة قاعدة قطاعات "الدعم الاقتصادي" تحفز الاستثمار

جهينة نيوز -

عمان- قال متخصصون إن توسعة قاعدة القطاعات المشمولة ببرنامج الدعم الاقتصادي للبنك المركزي ستسهم في تحفيز الاستثمار في هذه القطاعات التي تعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد والمشغلة للأيدي العاملة.
وقرر البنك المركزي أمس توسيع مظلة برنامج تمويل ودعم القطاعات الاقتصادية ليشمل قطاع الصحة، وقطاع النقل شركات النقل، وقطاع التعليم التدريب المهني والفني والتقني، بعد أن أبقى البنك على أسعار فائدة السلف الممنوحة ضمن دون تغيير عند مستواها الحالي والبالغ 1.75 % للمشاريع داخل العاصمة و1 % للمشاريع في باقي المحافظات، الى جانب قطاعات الصناعة، السياحة، الزراعة، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية.
جاء ذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس اعتبارا من امس.
وقال الخبير الاقتصادي، د.مفلح عقل، إن القطاعات الجديدة في برنامج البنك المركزي تعتبر من القطاعات المكملة للقطاعات التي تدخل في صلب النمو الاقتصادي والمساهمة في توظيف الأيدي العاملة.
وبين أن هذه القطاعات، وأهمها النقل العام، تعاني ضعفا في الأداء، كما تواجه العديد من المؤسسات التعليمية ومنها جامعات من مشاكل مديونية.
وأشار إلى أن الإقراض لهذه القطاعات كان يخضع لنسب فائدة عالية سابقا، وأن تخفيض الفائدة عليها سيحفز على الاستثمار فيها، ما ينعكس على أداء عملها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، في وقت يواجه فيه الاستثمار في الأردن عموما تراجعا في العديد من القطاعات.
 كما يؤدي، وفق عقل، إلى رفد السوق بكوادر وقوى بشرية مؤهلة إذا ما تعلق الأمر بالتعليم والتدريب الذي تقدمه مؤسسات التدريب التي تم شمولها ببرنامج الدعم الاقتصادي.
البنك المركزي أكد في بيان أصدره بهذا الخصوص، أن الهدف من القرار حفز النشاط الاقتصادي من خلال استهداف القطاعات التي تمتلك القدرة على التوسع والتوظيف وذات بعد تنموي يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار، وكذلك إلى إيجاد كوادر بشرية فنية مؤهلة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
من جهتها، قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري، د.عبلة وشاح، إن قطاع النقل بحاجة فعلية للدعم المستمر لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وبينت أن شمول هذا القطاع ببرنامج يقدم قروضا ميسرة سيحفز على زيادة الاستثمار فيه من قبل القطاع الخاص بما ينعكس في نهاية الأمر على المستخدمين لوسائل النقل وتقديم خدمات افضل لهم.
يذكر أن إجمالي قيمة التسهيلات المقدمة لخدمات النقل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ نحو 358.5 مليون دينار مقارنة مع 396.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2017.
 وبحسب "المركزي"، يبلغ حجم الأموال المتاحة ضمن البرنامج حوالي 1.1 مليار دينار، ويستهدف حاليا 9 قطاعات حيوية ذات بعد تنموي، ويبلغ سعر الفائدة على التسهيلات الممنوحة للمشاريع داخل العاصمة عمان 1.75 % وللمشاريع خارج العاصمة عمان 1.00 % ولآجال تصل الى 10 سنوات. 
ويتيح البرنامج الاستفادة لكافة الراغبين من القطاعات المستهدفة التقدم للبنوك التجارية والإسلامية العاملة في المملكة وفق الآلية التي تم تعميمها سابقا على تلك البنوك.  
إلى ذلك، قال الأمين العام السابق لوزارة العمل ورئيس مركز بيت العمال للدراسات، د.حمادة أبو نجمة، إن دعم مؤؤسات التدريب بالحصول على تسهيلات بفائدة قليلة سيحفز القطاع لخاص على دخول هذا المجال وزيادة عدد المؤسسات التي تمارس تدريب وتأهيل الأيدي العاملة.
وبين أن مؤسسة التدريب المهني وحدها لاتستطيع تغطية كامل احتياجات سوق العمل في ظل تعدد وتشعب التخصصات المهنية والفنية والتقنية، وإن دخول القطاع الخاص في هذا المجال سيساعد على تغطية أكبر عدد من التخصصات وشمول أكبر للمستفيدين.
واشار إلى أن انشاء مراكز متخصصة بالتدريب يحتاج إلى تمويل لتغطية تكاليف توفير أجهزة ومعدات وتحديثها باستمرار، ما يستدعي أيضا النظر في توفير إعفاء ضريبية وجمركية لهذه المراكز.
ويبلغ حجم التسهيلات الممنوحة من خلال البرنامج حوالي 565 مليون دينار اسهمت في توفير حوالي 8400 فرصة عمل استفاد منها 839 مشروع توزعت جغرافيا على كافة محافظات المملكة حيث سجلت العاصمة عمان الحصة الاكبر وبواقع 504 مشروع في حين توزعت باقي المشاريع وعددها 355 على باقي المحافظات.