العقبة في قلب الشراكة الاستثمارية الأردنية الأوروبية
طرح حزمة مشاريع استراتيجية أمام المستثمرين الأوروبيين.. القويرة الصناعية وميناء السيليكا والميناء الجاف في مقدمة الفرص
الصفدي: مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي فرصة لتحويل المزايا التنافسية للعقبة إلى شراكات ومشاريع منتجة توفر فرص العمل
بقلم المستشار : عمر الصمادي
تتجه العقبة إلى توظيف مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026 بوصفه محطة استراتيجية لتوسيع قاعدة الاستثمارات النوعية، واستقطاب الشركات والمشغلين ومؤسسات التمويل الأوروبية، مستندة إلى ما تمتلكه من بنية تحتية مينائية وصناعية ولوجستية وسياحية، وموقع جغرافي يؤهلها للقيام بدور محوري في حركة التجارة والإنتاج والتوزيع الإقليمية.
وتبرز مشاركة العقبة في المؤتمر، الذي تنطلق فعالياته الرئيسية يوم 19 تشرين الثاني في البحر الميت، من خلال طرح مجموعة من المشاريع الاستثمارية المحددة التي تستهدف استقطاب رؤوس الأموال والخبرات الأوروبية، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، بما يعزز مساهمة المدينة في الاقتصاد الوطني ويوسع فرص التشغيل أمام الأردنيين.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي، أن الشركة تنظر إلى المؤتمر باعتباره منصة لبحث مشاريع محددة مع المستثمرين والمشغلين ومؤسسات التمويل الأوروبية، وصولا إلى شراكات قابلة للتنفيذ تخدم السوق الأردنية وتفتح آفاقا للوصول إلى الأسواق الإقليمية.
وأشار الصفدي إلى أن العقبة، بما تمتلكه من موقع استراتيجي على البحر الأحمر وتكامل في بنيتها المينائية والصناعية واللوجستية، توفر مقومات مهمة لإقامة استثمارات طويلة الأمد، مؤكدا أن الأولوية تتمثل في مواءمة الفرص الاستثمارية مع احتياجات المستثمرين وخبرات المشغلين ومتطلبات التمويل.
القويرة الصناعية وميناء السيليكا.. فرص صناعية واعدة
وتتصدر مدينة القويرة الصناعية الدولية قائمة الفرص التي تعتزم شركة تطوير العقبة طرحها أمام المستثمرين الأوروبيين، لما توفره من أراض مخدومة ومقومات لاستقطاب الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، بما يعزز توجه العقبة نحو توطين الصناعة وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
كما تشمل المشاريع المطروحة مشروع ميناء السيليكا والصب الجاف الجديد، الذي يستهدف توفير مرفق متخصص لمناولة السيليكا والبضائع السائبة الجافة وتصديرها، بما يدعم الصناعات التعدينية ويرفع كفاءة عمليات التصدير والتداول المينائي.
وتكتسب هذه المشاريع أهمية اقتصادية إضافية من قدرتها على استقطاب استثمارات صناعية وتشغيلية مساندة، وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالتعدين والتصنيع والتخزين والنقل، بدلا من الاقتصار على تصدير المواد الأولية.
ميناء العقبة – معان الجاف.. تعزيز التكامل اللوجستي
وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، يبرز مشروع ميناء العقبة – معان البري الجاف ومنطقة التطوير، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية التي تستهدف ربط الموانئ البحرية بمراكز داخلية لمناولة الحاويات والتخليص الجمركي والتخزين.
ويهدف المشروع إلى تخفيف الضغط على مرافق الموانئ، وتحسين حركة البضائع باتجاه مراكز الإنتاج والأسواق الإقليمية، وتعزيز التكامل بين الموانئ البحرية والمراكز اللوجستية الداخلية.
ويمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو بناء منظومة نقل متعددة الوسائط، تجمع بين النقل البحري والبري والسككي، وتدعم تنافسية العقبة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية وإعادة التصدير.
محطة النفط الجديدة.. تعزيز قدرات المناولة والتداول
وفي قطاع الطاقة، أوضح الصفدي أن شركة تطوير العقبة طرحت عطاء الأعمال البحرية لمحطة النفط الجديدة، بهدف زيادة القدرة على مناولة المنتجات النفطية والسوائل السائبة، ضمن نموذج يتضمن مسارا مستقلا لتجهيز المحطة وتشغيلها.
ويأتي المشروع في إطار تطوير البنية التحتية المينائية المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع حركة المنتجات النفطية، بما يعزز جاهزية العقبة لخدمة الأنشطة التجارية والصناعية المرتبطة بالطاقة.
الواجهة البحرية واليمنية.. فرص جديدة للسياحة والتطوير العقاري
وعلى صعيد التطوير العقاري والسياحي، تتطلع شركة تطوير العقبة إلى بناء شراكات مع مطورين ومشغلين أوروبيين في عدد من المشاريع، وفي مقدمتها مشروع الواجهة البحرية «ذا برومينيد» وشاطئ اليمنية، بما يشمل أنشطة الضيافة والمرافق التجارية والترفيهية والأنشطة البحرية.
وتوفر هذه المشاريع فرصا لاستقطاب استثمارات سياحية جديدة، وتنويع المنتج السياحي، ورفع مستوى الخدمات والمرافق، إلى جانب تحفيز الأنشطة التجارية والخدمية وتوسيع قاعدة فرص العمل في القطاع السياحي.
منطقة اليمنية للإبداع والابتكار.. نحو اقتصاد رقمي جديد
وفي توجه يعكس أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية للعقبة، تعمل الشركة على تطوير منطقة اليمنية للإبداع والابتكار، لتكون مركزا يجمع شركات التكنولوجيا والاستوديوهات الرقمية والشركات الناشئة.
وتتطلع الشركة إلى بحث شراكات مع شركات أوروبية متخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية والمحتوى الرقمي، بالتوازي مع التعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية لتأهيل الكفاءات الأردنية للعمل في هذه القطاعات، وربط الاستثمارات الجديدة بتنمية المهارات المحلية.
ويمثل هذا المسار فرصة لإدخال أنشطة اقتصادية حديثة إلى العقبة، تتجاوز القطاعات التقليدية، وتفتح المجال أمام الشباب الأردني للعمل في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والصناعات الإبداعية.
تسهيلات استثمارية ونماذج متنوعة للشراكة
وأكد الصفدي أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة توفر مزايا استثمارية تشمل التسجيل والترخيص عبر النافذة الاستثمارية الواحدة، وضريبة دخل بنسبة 5% على صافي دخل المشاريع المؤهلة، وفقا للتشريعات النافذة والاستثناءات المقررة.
وتشمل نماذج الشراكة الممكنة التأجير طويل الأمد للمواقع الاستثمارية، وعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية، إلى جانب الشراكات المباشرة بين الشركات الأوروبية والأردنية.
واستشهد بتجربة شركة تطوير العقبة مع شركة «إيه بي إم تيرمينالز» في ميناء حاويات العقبة، باعتبارها نموذجا لاستقطاب مشغل دولي وإقامة استثمار طويل الأمد في البنية التحتية المينائية.
من المؤتمر إلى التنفيذ.. الرهان على فرص العمل والقيمة المضافة
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد المؤتمر، شدد الصفدي على أهمية إطلاق برنامج عمل مشترك يبدأ بتزويد المستثمرين ببيانات المواقع والمرافق والمتطلبات التنظيمية والنماذج التعاقدية، وتنظيم زيارات ميدانية، وبحث خيارات التمويل مع المؤسسات الأوروبية للمشاريع المؤهلة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لضمان عدم بقاء مخرجات المؤتمر في إطار اللقاءات والتفاهمات الأولية، بل الانتقال بها إلى مفاوضات واتفاقيات استثمارية قابلة للتنفيذ، تحقق أثرا اقتصاديا ملموسا.
وتتجه الأنظار إلى جلسة العقبة المخصصة ضمن الفعاليات القطاعية يوم 18 تشرين الثاني، باعتبارها فرصة لعرض المشاريع أمام المستثمرين الأوروبيين، وبحث متطلبات تطويرها وتمويلها وتشغيلها، وتحديد مسارات المتابعة مع الشركات المهتمة.
العقبة.. من بوابة بحرية إلى مركز إقليمي للإنتاج والخدمات والتجارة
إن تعدد المشاريع المطروحة يعكس توجها نحو إعادة صياغة الدور الاقتصادي للعقبة، والانتقال بها من كونها بوابة بحرية للتجارة الأردنية إلى مركز متكامل للإنتاج والتصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة والاقتصاد الرقمي.
كما أن نجاح هذه المشاريع من شأنه أن ينعكس على فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويعزز مشاركة الشركات المحلية في سلاسل التوريد، وينقل الخبرات الفنية والتكنولوجية والتشغيلية إلى السوق الأردنية.
ويبقى التحدي الأهم في المرحلة المقبلة هو قدرة الجهات المعنية على تحويل الاهتمام الأوروبي إلى استثمارات فعلية، من خلال سرعة الإجراءات، واستقرار البيئة التنظيمية، وتوفير المعلومات والدراسات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
فالعقبة تمتلك الموقع والبنية التحتية والفرص، وما تحتاجه اليوم هو توسيع دائرة الشراكات الدولية، وتسريع تنفيذ المشاريع النوعية، بما يجعلها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتشغيل والتصدير في المملكة.













