مطالب بمراجعة التشريعات السياحية في العقبة ووادي رم وتبسيط إجراءات الاستثمار

مطالب بمراجعة التشريعات السياحية في العقبة ووادي رم وتبسيط إجراءات الاستثمار

شتيوي: دراسة الأهمية الاقتصادية للسياحة تستهدف قياس العائد على الاستثمار وتشخيص التحديات وتقديم توصيات عملية لتعزيز تنافسية القطاع

النابلسي: العقبة نموذج سياحي نوعي يمكن البناء على تجربته وتعميم الممارسات الناجحة في المحافظات

دعا مشاركون في لقاء تشاوري عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في العقبة إلى مراجعة التشريعات والتعليمات الناظمة للقطاع السياحي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ووادي رم، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار والنشاط السياحي، بما يسهم في معالجة المعيقات التي تواجه المستثمرين والعاملين في القطاع، وتعزيز البيئة الاستثمارية واستدامة النمو السياحي.

وبحث اللقاء، الذي عقده المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار،  في العقبة، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي، وأمين عام المجلس الأستاذ نذير العواملة، ومفوض شؤون الشباب والسياحة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور ثابت النابلسي، وممثلين عن لجنة السياحة في العقبة وعدد من الجهات المعنية في القطاع السياحي في العقبة ومنطقة رم، إلى جانب فريق الدراسة، واقع القطاع السياحي في العقبة ووادي رم، والتحديات التي تواجه تطويره، والفرص المتاحة لتنويع المنتج السياحي وزيادة الاستثمارات ورفع مساهمة القطاع في الاقتصاد المحلي، وذلك في إطار إعداد دراسة «الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة وقياس العائد على الاستثمار فيه»، التي ينفذها المجلس بالتعاون مع الوزارة، بناء على طلب وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين.

وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ الدكتور موسى شتيوي، أن الدراسة تستهدف توفير قراءة تحليلية شاملة لواقع القطاع السياحي في الأردن، وقياس أثر الاستثمارات السياحية والعائد الاقتصادي والاجتماعي المتحقق منها، إلى جانب تشخيص التحديات التي تواجه القطاع، والخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير السياسات وتعزيز تنافسيته.

وقال شتيوي إن اللقاءات الميدانية تشكل جزءاً أساسياً من إعداد الدراسة، لما تتيحه من فرصة للاستماع المباشر إلى الجهات المعنية والعاملين في القطاع، والوقوف على خصوصية كل منطقة واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها، بما يضمن أن تستند النتائج والتوصيات إلى واقع القطاع وأن تكون قابلة للتطبيق.

وأضاف أن المجلس يحرص، بحكم دوره في تعزيز الحوار الاقتصادي والاجتماعي، على إشراك مختلف الأطراف المعنية في مناقشة القضايا ذات الأولوية، والاستماع إلى وجهات نظرها ومقترحاتها، بما يعزز موضوعية الدراسات التي يعدها، ويدعم تطوير السياسات العامة وصنع القرار.

من جانبه، أكد مفوض شؤون الشباب والسياحة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور ثابت النابلسي، أن العقبة تمتلك مقومات سياحية واستثمارية نوعية تجعل منها نموذجاً يمكن البناء على تجربته في تطوير المنتج السياحي وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات.

وأشار إلى أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص لتطوير الخدمات والمنتجات السياحية، ومعالجة التحديات التي تواجه استدامة النشاط السياحي، والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في العقبة وتعميم ما يلائم منها على مختلف المحافظات.

وناقش المشاركون واقع السياحة في العقبة ووادي رم، والفرص المتاحة لتطوير المنتجات السياحية وتنويعها، وتعزيز التكامل بين الأنماط السياحية المختلفة، إلى جانب التحديات المتعلقة بالخدمات والبنية التحتية والتسويق السياحي، وانعكاساتها على تجربة الزائر وقدرة المنطقتين على استقطاب المزيد من السياح والاستثمارات.

كما تناول النقاش خصوصية كل من العقبة ووادي رم، وما تتمتعان به من مقومات سياحية مختلفة، الأمر الذي يتطلب حلولاً وسياسات تتناسب مع طبيعة كل منطقة، وتعزز الاستفادة من ميزاتها التنافسية، ولا سيما في مجالات السياحة البحرية والبيئية وسياحة المغامرات والسياحة الصحراوية.

وشكلت التشريعات والإجراءات الناظمة للعمل السياحي محوراً رئيسياً في اللقاء، حيث دعا المشاركون إلى مراجعة بعض التشريعات والتعليمات ذات الصلة، بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع، ويعالج التداخلات والمعيقات الإجرائية، ويسهل أعمال المستثمرين والمنشآت السياحية، ويوفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

وأكدوا أهمية تعزيز التنسيق بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ووزارة السياحة والآثار وسائر الجهات المعنية، وتطوير آليات الترويج والتسويق السياحي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار، بما يعزز حضور العقبة ووادي رم على خارطة السياحة الإقليمية والدولية.

واستمع فريق الدراسة إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي القطاع السياحي بشأن أبرز المعيقات التي تواجه المنشآت والعاملين، والفرص المتاحة لزيادة الحركة السياحية وإطالة مدة إقامة الزوار ورفع مستوى الإنفاق السياحي، بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات المحلية والاقتصاد الوطني.

وتناول اللقاء كذلك توظيف منهجية تحليل (NOISE) في تشخيص واقع القطاع السياحي، من خلال تحليل الاحتياجات والفرص والتحسينات ونقاط القوة والاستثناءات، بما يساعد على تحديد الأولويات وصياغة توصيات تستند إلى واقع القطاع وآراء مختلف أصحاب المهن.