ديون بـ 20 مليون دينار تفتح ملف تمويل التجار
الأنباط – خاص
تفتح واقعة هروب تاجر يعمل في تجارة السيراميك والبورسلان بعد تراكم ديون تتجاوز 20 مليون دينار، تساؤلات حول آليات منح التسهيلات الائتمانية وحجم التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه تاجر واحد، ومدى كفاية تقييم قدرته على السداد والتدفقات النقدية قبل الوصول إلى هذه المستويات من المديونية.
وتأتي الواقعة في وقت تواجه فيه تجارة الاستيراد ضغوطا متزايدة بفعل اضطرابات المنطقة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتأخر سلاسل التوريد، وهي عوامل تضغط على التدفقات النقدية للشركات، خصوصا في القطاعات التي تعتمد على الاستيراد وتحتاج إلى تمويل مستمر للمخزون.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار إلى تأثر الاقتصاد الأردني خلال عام 2026 بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب تداعيات الاضطرابات الإقليمية، وتشير بيانات البنك المركزي الأردني إلى بلوغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من شركات الإيداع نحو 36.3 مليار دينار في نهاية كانون الثاني 2026.
وتعيد القضية طرح تساؤلات حول العلاقة بين توسع التجار والتمويل المصرفي، ومدى وجود إدارات مالية وإدارة مخاطر قادرة على قياس التدفقات النقدية وقدرة الشركات على تحمل الديون خصوصا مع ارتفاع كلفة الاستيراد وتذبذب المبيعات .
وتطرح الواقعة سؤالا أساسيا عندما تصل مديونية تاجر إلى أكثر من 20 مليون دينار، هل كانت المشكلة في توسع التاجر وحده، أم أن هناك حاجة أيضاً إلى مراجعة آليات تقييم المخاطر الائتمانية ومتابعة قدرة العملاء على السداد؟
تابعو جهينة نيوز على 
