النفط وهرمز.. وضغط الطاقة

محمود أبو هلال

يخضع سعر النفط لقانون العرض والطلب. وهناك عوامل تتحكم في إنتاج النفط.. ما تطرحه مجموعة OPEC+ في السوق من جهة، والأسعار العالمية التي تنعكس مباشرة على المردود من جهة أخرى. بمعنى أنه إذا نزلت الأسعار إلى ما دون 40 دولارا للبرميل، تصبح حقول كثيرة خصوصا حقول النفط الصخري في أمريكا أو ما يسمى الرمال النفطية في كندا، دون مردود اقتصادي، لأن تكلفة الإنتاج عندها تصبح أعلى من سعر البيع. في المقابل، إذا نقص المعروض العالمي، ترتفع أسعار النفط تدريجيا إلى أن تبلغ مستوى يتوازن فيه العرض والطلب من جديد.

طبعا الاحتياطي الموجود شيء، والقدرة على الإنتاج شيء، والقدرة على التصدير شيء آخر. ففنزويلا مثلا لديها أكبر مخزون عالمي من النفط، لكن لأن نوعية النفط الفنزويلي رديئة نسبيا وتكلفة استخراجه مرتفعة، إضافة إلى تردي البنية التحتية، لا يصل إنتاجها إلى سقف المليون برميل يوميا، ما يضعها في مرتبة متأخرة بين الدول المنتجة، بين المرتبة 25 و30 تقريبا.

ينتج العالم ما يقار 104 مليون برميل يوميا يستهلك منها ما يقارب 103مليون تقريبا. تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول المنتجة والمستهلكة، فتنتج ما يقارب 13.7 مليون برميل يوميا بحسب إدارة الطاقة الأمريكية، لكنها تحتاج ما يقارب 6 إلى 7 ملايين برميل إضافية يوميا لتغطية احتياجاتها. بينما تتصدر السعودية قائمة الدول المصدرة، تليها روسيا ثم العراق.

تدرك إيران جيدا القيمة الاستراتيجية لمضيق هرمز. فنجاحها في إيقاف أو حتى إبطاء حركة الملاحة فيه يعني حرمان العالم من نحو خُمس تجارة النفط العالمية، كما يعني تعطيل أهم مصادر الإمداد القادرة على زيادة الإنتاج سريعا لضبط السوق.

قد تبدو خطوة كهذه أشبه بعملية انتحارية، لأن عائدات النفط الإيراني تمثل أكثر من ثلث ميزانية الدولة وثلثي إيرادات العملات الأجنبية. لكنها، في الوقت نفسه، طريقة لتحويل الأزمة التي تتعرض لها إيران من عدوان إسرائيلي–أمريكي إلى قضية عالمية، لعل توسيع نطاق الأزمة يسهم في الضغط لوقف الحرب.

ولفهم قيمة إمدادات النفط في حياتنا اليومية، يكفي أن نلاحظ أن جزءا مهما من كهرباء العالم يعتمد على النفط والغاز، وأن ما يقارب 95% من وسائل النقل في العالم تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على مشتقات النفط والغاز. وهذا يعني أن تبعات أي اضطراب كبير في الإمدادات لن تبقى محصورة في منطقة الخليج.

حتى الولايات المتحدة نفسها وعلى عكس ما قال ترامب، لن تكون بمنأى عن ذلك، لأن الإنتاج النفطي الأمريكي بيد القطاع الخاص، ما يجعل أسعار النفط الذي يُنتج في تكساس وخليج المكسيك تتأثر صعودا وهبوطا بالأسعار العالمية، وفق منطق العرض والطلب في السوق الدولية.

ولهذا تترافق مؤشرات أسعار خام تكساس (الولايات المتحدة) والأورال (روسيا) ودبي (الخليج) وبرنت (بحر الشمال) مع حالة القلق التي يشهدها السوق من احتمال توقف إمدادات الطاقة من الخليج إذا ما تواصلت الأزمة.

وما لم يوضع حد لحالة التصعيد في منطقة الخليج، سواء بتحييد القدرة الإيرانية على استهداف المضيق والمرافق النفطية في المنطقة، أو بالتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب فإن استمرار الأزمة، ومعه استمرار ارتفاع الأسعار، يعني حتما أزمة اقتصادية عالمية كبرى وركودا قد يضرب معظم الاقتصادات إن لم يكن جميعها.