اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2026 منتجات آمنة لمستهلكين مطْمئنين

يشارك الاردن في الخامس عشر من شهر اذار من كل عام ، المنظمة الدولية للمستهلكين وحركات حماية المستهلك العالمية الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك والذي تم اطلاقه عام 1983 بتنسيق واشراف المنظمة الدولية للمستهلكين وذلك من اجل زيادة الوعي بحقوق المستهلك وحمايته وتمكينه في جميع أنحاء العالم. وجاء عنوان الاحتفال لهذا العام " منتجات آمنة لمستهلكين مطمئنين" .

وبهذه المناسبة ستقوم المنظمة الدولية بعمل حملة توعوية من اجل تعزيز الفهم والوعي لدى المستهلكين من مخاطر المنتجات المقلدة وغير الامنة ولتعزيز دور منظمات حماية المستهلك بوصفها صوت المستهلكين لتحقيق احتياجات المستهلكين ولتحقيق التعاون ما بين الشركات والحكومات ومنظمات حماية المستهلكين لضمان الحفاظ على السلامة في جميع مراحل حياة المنتجات.وايضا للتأكيد على أن أنظمة السلامة ما بين الدول اصبحت ضرورية من اجل تبادل المعلومات بفعالية وتنسيق عمليات سحب المنتجات الغير آمنة من الاسواق .  

إن الاعلان عن اليوم العالمي للمستهلك هو بمثابة فرصة لتسليط الضوء على ما يتعرض له المستهلكين في جميع انحاء العالم من تداول منتجات غير آمنة أو مزيفة أو ذات جودة منخفضة وخاصة العاب الاطفال والاجهزة المنزلية وصولا الى الادوية والسلع اليومية حيث تتسبب هذه السلع الرديئة في خسائر في الاموال والأرواح وتضر بالصحة وتقوض الثقة في الاسواق.لذا اصبح لزاما القيام بأنشطة أو حملات تهدف الى :

•رفع مستوى الوعي بسلامة المنتجات ودعم المستهلكين  وذلك من خلال تطوير السياسات واجراء البحوث التي تخدم مصلحة المستهلك.

•المنتجات ليست رفاهيه بل حق من حقوق المستهلك للحفاظ على حياته.

• عمل انشطة مثل اجراء تحقيقات وجمع الادلة حول المنتجات الضارة وتنظيم حملات توعوية للمستهلكين( عبرالانترنت أوميدانيا).

• دورات تثقيفية في المدارس والجامعات واماكن العمل وفتح الحوار مع الحكومات حول السياسات التي تتعلق بهذا الموضوع.

•عمل بحوث واختبارات لهذه المنتجات، وتكثيف الحملات الاعلامية وسرد بعض القصص عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الصور أو مقاطع الفيديو.

•توفير الادوات اللازمة للمستهلكين للابلاغ عن هذه المنتجات.

•تعزيز دور جمعيات واتحادات حماية المستهلك كممثل وشريك حقيق للدفاع عن المستهلك وتمثيله في اماكن صنع القرار.

إن توسع سلاسل التوريد العالمية ونمو التجارة الالكترونية أدت الى انتقال المنتجات الخطرة أو غير الآمنة بشكل أسرع وابعد حيث اظهرت مراجعه لمواقع التجارة الالكترونية في 21 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 87% من السلع المحظورة أو المسحوبة من الأسواق ما زالت متاحة للشراء، كما يقدر مؤتمر الأمم المتحدة  للتجارة والتنمية أن 44% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تفتقر الى تشريعات صارمة لسلامة المنتجات مما يعرض المستهلكين في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والمتواجدرين في ظروف هشة الى قدر كبير من المخاطر. 

ان التأكد من سلامة المنتجات والتحقق من مصدر هذه المنتجات وتعليمات السلامة قبل الشراء يساعد على حماية المستهلكين لذا  يجب ان يكون الشراء دائما من المصادر الموثوقة لا سيما وأن بعض المنتجات الخطرة أو غير الآمنة ما زالت تباع عبر الانترنت. ذلك ان الشراء من المصادر الموثوقة يمنح المستهلكين والعائلات الطمأنية عند استعمال هذه المنتجات وخاصة منتجات الأطفال.