مصر تتحرك لتدارك آثار حكم قضائي حول قوائم المخدرات

جهينة نيوز -

تحركت وزارة الصحة المصرية بشكل عاجل لتدارك الآثار المترتبة على حكم قضائي صدر مؤخرا ببطلان الجداول الخاصة بتصنيف وإدراج المواد المخدرة. أوضح مسؤولون أن الحكم يتعلق بالجداول التي أصدرها رئيس الهيئة العامة للدواء في أبريل 2021 "لعدم اختصاصه".

وكشف مصدر مسؤول أن هذا الأمر استدعى قرارا من وزير الصحة خالد عبد الغفار لإعادة إصدار الجداول نفسها الملغاة بصفته صاحب الصفة القانونية لذلك. وأضاف المصدر أن الوزارة تسعى لسد أي ثغرات قانونية قد تنجم عن هذا الحكم.

بين مسؤولون أن حكم المحكمة الدستورية العليا أثار جدلا واسعا في مصر. وأكد متخصصون أن الحكم لن يترتب عليه الإفراج الفوري عن المدانين أو المتهمين في قضايا المخدرات. موضحين أن بعض المدانين أو المتهمين قد يستفيدون من تخفيف الأحكام.

إجراءات وزارة الصحة لمواجهة تداعيات الحكم

أعلنت وزارة الصحة في بيان لها أنها قررت استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في فبراير 2026. والذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

وذكر الصحافي المتخصص في الشأن القضائي محمد بصل أن صدور القرار يجعل جداول المخدرات الملغاة من قبل المحكمة الدستورية هي المطبقة حاليا في القضايا التي سيتم تحريكها منذ اليوم. وأشار إلى أن هذا يسد أي ثغرة تشريعية محتملة.

أكد بصل أن القضايا التي حركت بناء على تعديلات جدول المخدرات في السنوات الخمس السابقة قد تستفيد من حكم الدستورية حسب درجة التقاضي التي وصلت لها. واستبعد بصل خروج متهمين أو مدانين بشكل مباشر بناء على حكم المحكمة الدستورية.

هدف القرار وتأثيره المحتمل

أفادت وزارة الصحة أن القرار الأخير يهدف إلى إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وأكدت الوزارة أن هذا يهدف إلى التوافق مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون.

أشار بصل إلى أن غالبية المواد المخدرة موجودة بالفعل في جداول المخدرات من قبل تعديلات رئيس هيئة الدواء. وبين أن التعديلات نقلت بعض المواد من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى. مما أدى إلى تشديد العقوبات.

أكد بصل أن تجار المخدرات لن يستفيدوا من هذه التعديلات. موضحا أن القضية عادة ما تحال بوصفها اتجارا بغض النظر عن نوع المخدر أو درجة تصنيفه.

طرق استفادة المتهمين من الحكم الدستوري

فسر المحامي حسن شومان طرق استفادة المتهمين من حكم المحكمة الدستورية في القضايا التي ضبطت خلال الفترة محل الجدل. وأوضح أنه إذا كانت القضية منظورة حاليا في أول درجة أو مستأنفة. فيحق للمحامي أن يطلب من المحكمة براءة موكله.

أضاف شومان أنه إذا كانت القضية قد صدر فيها حكم نهائي لكن ليس باتا. فيحق للمحامي أن يتخذ إجراءات للدفع بالبطلان أمام النقض. وأشار إلى أنه في حالة صدور حكم بات من النقض. فيحق تقديم التماس بإعادة النظر في القضية.

أشار بصل إلى أن حكم المحكمة الدستورية قد يتيح للمدانين الذين قضوا مدة عقوبتهم المطالبة بتعويض مدني. وأوضح أنه كان يمكن تفادي الأزمة لو تم الانتباه إلى التحذيرات التي أطلقت منذ عام 2021 بشأن النص القانوني.

جداول المخدرات المجرمة في مصر

أفاد مسؤولون أن جداول المخدرات المجرمة في مصر لا تقتصر على المواد المصنعة للتعاطي. وأضافوا أنها تضم كثيرا من الأدوية التي يستلزم لصرفها وصفة طبية. وأكدوا على ضرورة عدم تناولها بجرعات زائدة.

أشاد الصحافي المتخصص في الشأن القضائي بالقرارات التي أصدرتها هيئة الدواء في جداول المخدرات. وأشار إلى أنها كانت دائمة التحديث وأدرجت كثيرا من المواد. وأكد أن هذا الجهد لم يذهب سدى.

أكدت وزارة الصحة التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات وبين احترام مبادئ الدستورية والشرعية.