محكمة سودانية تفرج عن ناشط سياسي يواجه تهما بالاعدام

جهينة نيوز -

أصدرت محكمة سودانية اليوم قرارا بالافراج عن ناشط سياسي يواجه تهما تصل عقوبتها إلى الاعدام أو السجن المؤبد على خلفية انتقاده لاستمرار الحرب والقتال ومطالبته باحلال السلام في مخاطبة علنية باحد مساجد مدينة دنقلا عاصمة الولاية الشمالية بعد الصلاة.

وداهمت قوة امنية وعسكرية منزل الناشط السياسي منيب عبد العزيز في بلدة مقاصر قرب مدينة دنقلا في ديسمبر الماضي وألقت القبض عليه واحتجزته عقب تنظيمه منفردا لمخاطبة جماهيرية باحد مساجد المدينة احياء لذكرى ثورة ديسمبر التي اسقطت نظام الرئيس السابق عمر البشير طالب خلالها بوقف الحرب وبتنفيذ هتاف الثورة حرية سلام وعدالة وذلك ضمن موجة احتجاجات اجتاحت البلاد احتفاء بالمناسبة.

وقالت لجان المقاومة تنظيمات شبابية قادت الاحتجاجات ابان الثورة بالمدينة وقتها ان عملية الاحتجاج تمت بطريقة غير مهنية وشكلت انتهاكا للحقوق الاساسية وان الناشط منيب كان يعبر عن رايه ويشارك في احياء المناسبة الوطنية واعتبرت العملية استهدافا للناشطين والثوار وطالبت باطلاق سراحه فورا ووقف الملاحقات الامنية للمواطنين.

الافراج عن الناشط منيب عبد العزيز

وظل الناشط منيب محتجزا لنحو الشهرين الى ان اصدرت المحكمة العامة بمدينة دنقلا قرارا بالافراج عنه وحددت الاول من شهر مارس المقبل موعدا لاستئناف محاكمته.

ووجهت النيابة العامة في بادئ الامر تهما خطيرة للناشط وفقا للمواد 50 و51 من القانون الجنائي السوداني وتتعلق بتقويض النظام الدستوري واثارة الحرب ضد الدولة وتعاقب بـ الاعدام أو السجن المؤبد اضافة لمواد اخرى من القانون الجنائي وقانون المعلوماتية.

وفي جلسة التقاضي في فبراير الماضي شطبت المحكمة الاتهامات تحت المواد التي تحاكم بالاعدام وعدلت الاتهام الى المواد 26 - 24 من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 والمواد 62 66 69 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 وهي اتهامات تتراوح عقوبتها بين الغرامة أو السجن.

حملة حقوقية تطالب بالافراج عن الناشط

وفور إلقاء القبض عليه نشطت حملة حقوقية تطالب بالافراج عن الشاب منيب ظلت تراقب الاعتقال وإجراءات المحاكمة واعتبرت القبض على الناشط تكميما للافواه وتحويلا للقضاء الى اداة لحسم الخلافات السياسية وحظر الاراء التي تنادي بالسلام وتحقيق شعارات الثورة ودعت لاحترام الضمانات القانونية في مراحل التقاضي المقبلة كافة بما يكفل حرية الراي والتعبير وصون كرامة المتقاضين.

ووصفت الحملة التي عرفت بحملة مناصرة منيب القرار بـ الانتصار المبدئي للحق في الحرية وقالت ان التهم الخطيرة التي كانت موجهة اليه في البداية تم شطبها لعدم كفاية البيانات وشددت على ضرورة محاكمته محاكمة عادلة.

وقالت هيئة محامي الطوارئ حقوقية مستقلة ان السلطات الامنية اعتقلت عددا من النشطاء اثناء محاولتهم احياء ذكرى ثورة ديسمبر حيث نظموا مظاهرات محدودة تركزت على المطالبة بوقف الحرب والالتزام باهداف الثورة التي اطاحت حكم الاسلاميين في السودان برئاسة عمر البشير وذلك في عدد من مدن البلاد في ديسمبر الماضي قبل ان تطلق سراح بعضهم لاحقا.