الحكومة المصرية تعلن مساعدات جديدة للمواطنين بقيمة 40 مليار جنيه
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلا تبلغ نحو 40 مليار جنيه وسيتم صرفها من الآن حتى نهاية العام المالي الجاري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد بحضور وزير المالية أحمد كجوك ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان للإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبحسب بيان الحكومة تشمل الحزمة الجديدة مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لـ 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال مارس وأبريل المقبلين بتكلفة 8 مليارات جنيه.
تفاصيل حزمة المساعدات الحكومية الجديدة
تتضمن الحزمة أيضا 400 جنيه مساندة نقدية إضافية خلال رمضان والعيد لـ 5.2 ملايين أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بتكلفة 4 مليارات جنيه.
كما تشمل 300 جنيه مساندة نقدية إضافية خلال رمضان والعيد لـ 45 ألفا من المستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الريفيات.
وكشفت الحكومة عن تخصيص 3 مليارات جنيه لسرعة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة لتخفيف آلامهم وأسرهم.
دعم إضافي لقطاع الصحة ومبادرة حياة كريمة
أوضحت الحكومة تخصيص 3 مليارات جنيه زيادة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل ممن ليس لهم تغطية تامينية في الفترة من فبراير حتى يونيو 2026.
وبينت الحكومة تخصيص 3.3 مليارات جنيه لتبكير دخول التامين الصحي الشامل لمحافظة المنيا اعتبارا من أول أبريل المقبل وتتحمل الخزانة قيمة اشتراكات غير القادرين بمنظومة التامين الصحي الشامل بالمحافظة.
كما أعلنت الحكومة عن تخصيص 15 مليار جنيه لمبادرة "حياة كريمة" لسرعة الانتهاء من نحو ألف مشروع لضمان تحسين جودة الخدمات في جميع قرى المرحلة الأولى.
زيادة سعر توريد القمح المحلي
أشارت الحكومة إلى تخصيص 4 مليارات جنيه تكلفة زيادة سعر توريد اردب القمح المحلي لموسم 2026 من 2200 جنيه إلى 2350 جنيها.
وأوضح مدبولي أن الرئيس وجه الحكومة بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية شهر رمضان بحيث تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة.
وأضاف مدبولي أن الرئيس وجه بأهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول رمضان و بتبكير صرف مرتبات شهر مارس قبل عيد الفطر لمساندة الأسر في شراء احتياجاتها بحسب بيان مجلس الوزراء.
