الأنباط ــ وليد حسني
لم يستطع المجلس انجاز جدول اعماله التشريعي في جلسته الصباحية امس ليصل الى مذكرة طلب حجب الثقة عن وزير الداخلية سلامة حماد التي وقعها 477 نائبا وادرجت على ملحق جدول اعمال الجلسة.
وقضى المجلس جلسته الصباحية امس في مناقشة قانوني تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الذي رده المجلس، ومناقشة القانون المعدل لقانون السياحة الذي اجل استكمال مناقشته الى جلسة صباح يوم الثلاثاء المقبل.
ومن المنتظر عرض مذكرة طلب طرح الثقة امام المجلس في جلسته صباح الثلاثاء المقبل، في الوقت الذي قام احد النواب الموقعين عليها بسحب توقيعه وتعديل موقفه من طالب لطرح الثقة بالوزير حماد الى داعم له، في الوقت الذي أبدت مصادر نيابية خشيتها من ان تتعرض مذكرة طرح الثقة لانسحابات نيابية اخرى من شانها التأثير على قوتها، وبالتالي فشل المؤمنون والداعمون لها في تامين اغلبية نيابية.
وقرر المجلس بالأغلبية رد مشروع قانون تنظيم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015 استجابة لاقتراح النائب عبد الكريم الدغمي الذي اقترح رده انسجاما مع توجه المجلس لإلغاء الهيئات المستقلة، والغاء هذه الهيئات والغاء هيئات اخرى.
وكان وزير الطاقة د. ابراهيم سيف قال في رده على طلب النائب الدغمي إن هذه الهيئة عاملة فعلا وتمارس مهامها منذ 5 سنوات والعلاقة بينها وبين الوزارة هي علاقة صحية، وكل من تعامل مع الهيئة والوزارة ربما لمس ذلك خلال السنوات الماضية، والهيئة تقوم بالمراقبة ومنح التراخيص وتقوم بمهمات لا تقوم الوزارة بها، ولدينا الان لدى لجنة الطاقة مشروع قانون للمصادر الطبيعية وهو قانون مكمل لهذا القانون، والهيئة مكملة مهماتنا في الوزارة. والهيئة تورد فائضا للخزينة وحققت فائضا بقيمة 10 ملايين دينار العام الماضي ولا تشكل عبئا على الموازنة.
وكان النائب علي الخلايلة قد ايد الغاء الهيئات المستقلة التي تشكل عبئا على خزينة الدولة مشيرا الى ان توافقا نيابيا في مجالس سابقة قضى بالابقاء على الهيئات المستقلة التي لا تشكل عبئا ماليا على خزينة الدولة.
وايد النائب مرزوق الدعجة الغاء كامل الهيئات المستقلة، داعيا الى رد القانون، فيما حذر النائب خليل عطية من رد القانون لأن مجلس النواب سيفقد حقه باي تعديل على القانون قد يدخله مجلس الأعيان عليه.
وكان النائب صالح العرموطي قد دعا المجلس لسحب القانون مما دفع بالنائب خليل عطيه للتاكيد على ان سحب القانون من صلاحيات الحكومة وليس من صلاحيات المجلس. 
واجل المجلس استكمال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2016 الى جلسته التي سيعقدها صباح يوم الثلاثاء المقبل بعد ان اقر توسيع عضوية المجلس الوطني للسياحة بعد ان اضاف المجلس الى عضويته كلا من جمعية الفنادق الاردنية، والجمعية الأردنية للحرف، وجمعية ادلاء السياحة الأردنية، وجمعية النقل السياحي، وجمعية وكلاء السياحة والسفر في صلب الفقرة التي تنص على اضافة تسعة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في القطاع الخاص يتم تعيينهم بقرار من الوزير لمدة سنتين على ان يراعى تمثيل المهن السياحية المختلفة ويجوز تغيير وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ويضم المجلس الوطني للسياحة بموجب تعديل القانون كلا من وزير السياحة رئيسا والامين العام للوزارة نائبا له، والأمناء العامين لوزارات الداخلية والبيئة، والشؤون البلدية، والآوقاف والصحة، ومدير عام دائرة الاثار العامة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، واحد مفوضي سلطة منطقة العقبة يسميه رئيس مجلس المفوضين، وأحد مفوضي سلطة اقليم البتراء السياحي التنموي يسميه رئيس مجلس المفوضين، ومدير مدينة عمان، ومدير عام كل من هيئة تنشيط السياحة، وشركة تطوير المناطق التنموية، الى جانب الجمعيات والمؤسسات التي اضافها المجلس اليها.
ويتولى المجلس الوطني للسياحة بموجب التعديلات مهمة وصلاحية وضع السياسة العامة للسياحة في المملكة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وبصورة خاصة تطوير المواقع السياحية، والاسهام في وضع سياسات التعليم والتدريب والتاهيل السياحي وكيفية انشاء المراكز الخاصة وادارتها وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بمقتضى تشريعاتها الخاصة، والتوصية بتحديد المواقع السياحية في المملكة.
وصادق المجلس على ان تكون من مهمات المجلس اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالسياحة ووضع اسس ترخيص وتصنيف المهن السياحية ووضع اسس تحديد اسعار الخدمات السياحية، وتحديد الخدمات السياحية التي تقدم في المنشآت والأماكن السياحية، وشطب المجلس التعديل الحكومي بمنح المجلس مهمة تحديد المخالفات والجزاءات المترتبة عليها.
وصادق المجلس على التعديل الحكومي الذي يقضي بتشكيل لجنة سياحة برئاسة الامين العام لوزارة السياحة وعضوية مندوبين عن كل وزارات الداخلية، والصحة، والشؤون البلدية، وامانة عمان الكبرى، وهيئة الاستثمار، ومنطقة العقبة الخاصة، ويشترط في هؤلاء ان يكونوا من موظفي الفئة الاولى ويتم تعيينهم بقرار الوزير المختص.
وتضم اللجنة ايضا اعضاء يمثلون اقليم البتراء، واحد موظفي الفئة الاولى من وزارة السياحة يعينه الوزير، وممثل عن كل جمعية من جمعيات المهن السياحية من ذوي الخبرة في اقطاع السياحي يعينهم الوزير لمدة سنتين بتنسيب من مجلس إدارة الجمعية المعنية ويجوز تغيير اي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته، ويكون اتخاذ القرارات بالأكثرية وليس بالاجماع كما وردت في القانون الأصلي السابق.
وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه قد استهل الجلسة بتوجيه رسالة معايدة وتهنئة للأشقاء المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وراس السنة قائلا اسمحوا ان اتقدم باسمكم جميعا باحر التهاني واتببريكات لابناء الطوائف المسيحية في كل مكان وبخاصة في الأردن ".
واضاف"وبهذه المناسبة السعيدة فانني اؤكد مجددا على الروابط الوثيقة في وطننا العزيز... والتي غدت حالة فريدة في العيش المشترك تميز بها الأردن عمن سواه".
وقال الطراونه نحن تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني فخورون بوحدتنا الوطنية، ولذلك يتوجب علينا جميعا ان ننتبه جيدا للمخططات الارهابية الجبانة التي لا تريد لهذا البلد خيرا وكل عام وانتم بخير..