توجه بالسماح لمن استنفد حقه بـ4 مواد بالتقدم لامتحان التوجيهي

                                                                      

عمان-جهينة نيوز -فرح شلباية

 

صرح وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، بوجود نية لدى الوزارة بمنح الطلبة الذي استنفدوا حقهم في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" بما يزيد عن 4 مواد والراغبين بالتقدم فرصة جديدة .

وكشف الرزاز عن ذلك خلال لقاء صحفي عقده مع ممثلي وسائل الاعلام في الصحف اليومية ، وقال ان الوزارة تدرس توجه منح فرصة للطلبة المستنفدين حقهم بما يزيد على 4 مواد ، داعيا الراغبين بالتقدم لتعبئة نموذج خاص بذلك على موقعها الالكتروني لغايات حصر الاعداد، وتمهيدا لفتح التسجيل لهم،فيما كانت الوزارة سمحت في وقت سابق لمن استنفد حقهم ب3 مواد فما دون وللأعوام 2014-2017  الاشتراك في الامتحان في دورته الشتوية للعام .2018

فيما أعلنت الوزارة عن بدء قبول طلبات الاشتراك للدورة الشتوية للعام 2018 لمن استنفد حقه صباح الأحد الماضي ولغاية يوم الخميس،بينما أعلنت لاحقا عن تمديد الفترة لأسبوع آخر حيث تنتهي فترة التقديم في 28-9-2017.

وحول نسبة الاقبال على التسجيل في الأيام الاولى ،قال الرزاز ان المؤشرات الاولية مطمئنة جدا ،فهناك اقبال شديد من الطلبة ،مبيناً الرزاز أن التعليم حق للجميع وعلى مدى الحياة.

ووعد الرزاز خلال اللقاء باعادة النظر في قيمة رسوم التقدم لإعادة الامتحان والتي تبلغ 30 دينارا لكل مادة،رافضا أن يكون الوضع الاقتصادي عائقاً أمام الطلبة والراغبين في تحقيق أحلامهم.

إلى ذلك تحدث الرزاز خلال اللقاء عن ظاهرة العنف في المدارس، وقال أن الوزارة بجميع كوادرها ترفض وبشدة هذه الظاهرة وتنبذها بجميع أشكالها..

وحول معادلة الشهادات ، قال ان الطلبة الحاصلين على شهادات توجيهي صادرة من مدارس عربية في غير بلدانها الاصلية لا تعادل شهاداتهم، وانما يتم اخضاعهم لامتحان تحصيلي وامتحان القدرات الذي تجريه الوزارة بحيث يتم اعتماد نتيجة الطلبة في هذا الامتحان للقبول في الجامعات.

كما تشترط الوزارة لهذا النوع من الشهادات، ان يكون الطالب قد امضى سنة دراسية كاملة في الدولة التي توجد بها المدرسة لا تقل عن 180 يوما، وان تكون المدرسة مرخصة ومعترف بها رسميا في الدولة المستضيفة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد دعت في وقت سابق، اولياء امور الطلبة الى ضرورة التحقق من المدارس التي يرغب ابناؤهم الحصول على شهادة التوجيهي منها، مشيرة الى احالة قضايا تتعلق بشهادات ثانوية عامة غير الموثوقة للمدعي العام.