بلد لیس من ورق

11-02-2019 01:14 AM مقالات مختارة

تحولت قضیة الدخان إلى منصة نصبت من فوقھا عشرات الأسلحة وبدأت بإطلاق النار في كل اتجاه فتحت لائحة اتھام نشرتھا الصحافة شھیة الاتھامات، وجرى تكریس مثیر لفجوة الثقة، وطالت اتھامات «الفیس بوك» و«تویتر» وصفحات ولدت فجأة شخصیات وطنیة تقلدوا مناصب كبیرة, فلیس كافیاً ما تضمنتھ لائحة الاتھام، مطلوب جز أعناق رؤوس كبیرة وإلا فھذا لا .یشفي الغلیل .ھل كان نشر اللائحة قبل عقد المحاكمة قراراً صائباً؟. لیس ھذا مھماً لأن منصات العبث كانت جاھزة وبعضھا بدأ قبل ذلك بكثیر منصات التواصل ترید سوق كل رجالات الدولة الى المقصلة، إذ لیس مھما ثبوت التھم وتحول الشائعات الى حقیقة، فالتشویھ أدى الغرض والدفاعات ھزیلة لا تقدم إجابات مقنعة غیر النفي وكأن العبث أكبر من أن یطوق وكأن ترك الفوضى لتأخذ مكانھا مطلوب لخلط الأوراق في قضیة اختلط فیھا الحابل بالنابل والضحیة ھي الاقتصاد عندما توسم الدولة بمستنقع للفساد وعندما تصبح الإدارة العامة في قفص .الاتھام رجال دولة یسیل لعابھم أمام الرشوة، یتسابقون لجني المكاسب غیر المشروعة على طریقة «عنزة ولوطارت» في سیاق ریاح سیاسیة .مشبوھة وضیق اقتصادي مقصود وكأن ھذا البلد من ورق آن أوان تساقطھ في خریف عصیب ومظلم ھذا لیس بلداً من ورق، ھذا بلد لیس غارقاً في الفساد، ففیھ مخلصون أوفیاء وھم كثر وفیھ فاسدون أدعیاء وھم قلة، ورئیس الوزراء والوزراء العاملون إذ یدفعون ھذا البلاء عن أسلافھم فإنما یدافعون عن دولة وعن أنفسھم، وھم العارفون أن النیل من سمعتھم مستقبلا إنما .«یسھل إذ سمحوا بالنیل ممن سبقھم في العمل العام وفي الخدمة «أكلت یوم أكل الثور الأبیض .ھناك رغبة وجھد بعضھ مجھول وأكثره معلوم الھویة یدفع لإشاعة الفوضى والتشكیك في سمعة البلد وسوقھا إلى مقصلة الإعدام السیاسي .صناعة الإثارة» نجحت في تحویل الأردن الى ساحة مفتوحة للفساد،لكنھا نجحت أیضا في تقویض الثقة بالإدارة العامة" المطلوب جھد مؤسسي لدفع الشائعات، یلاحقھا ویحاربھا بالمعلومات وبالشفافیة بحزم وشدة وصرامة وبسلاح القانون فھذه منصات لیست مفبركة بل ھي موجھة ومحترفة في صیاغة وبث ھذا الدفق الھائل من المعلومات،في مواقیت ومناسبات مبرمجة، لا نلوم الناس إن .صدقوھا أو تداولوھا مواجھتھا یحتاج الى أكثر من مجرد منصات لا تمتلك مضادات كافیة لإسقاطھ

تنويه

* تتم مراجعة كافة التعليقات من قبل ادارة الموقع.
* للادارة حق حذف اي تعليق يتضمن اساءة او خروج عن الموضوع المطروح, او ان يتضمن اسماء اي شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العنصرية.
* للادارة الحق بحظر اي شخص يكرر المخالفات بنشر تعليقات غير مناسبة وايقافه عن التعليق بشكل نهائي.
* التعليقات تعبر عن رأي اصحابها فقط.