صلاح سلمي لم یرق لكثیرین

06-12-2018 12:09 AM مقالات مختارة

الإصلاح في الأردن أخذ طریقھ دون عنف ودماء وھذا ما لم یرق لكثیر من الإتجاھات التي لم توفر الدعم المادي ل «ثوار» غیر موجودین فھم یرغبون في تمویل الصدامات والثورات الدمویة ولیسوا معنیین بدعم التغییر السلمي كتجربة تنقض كل التجارب المحیطة .ونتائجھا باتت معروفة ھل من طریقة أخرى لإعادة الكرة ؟، لا مانع من ذلك فالأردن الذي نجا من ربیع تحول الى دماء بالحكمة والصبر والتفھم والتفاھم خاض .تجربة لیست مرغوبة وشكل نموذجا لإصلاح سلس وتوافقي لیس مطلوبا، فالمطلوب سقف أعلى ودماء تراق على الأرصفة توقفت لأسأل «حراكیا» كان یتحث عن الملیارات المنھوبة وعن الفساد العارم ، لست معترضا في الحقیقة على العناوین الفضفاضة بل .لمزید من التفاصیل، فلم یتفتق ذھنھ سوى عن ذكر قضیة الدخان ما سبق ینطبق على شعارات تلقیھا في الشارع حراكات جدیدة وتحت عناوین لم نعھدھا من قبل ھي خارج حتى مؤسسات المعارضة وخارج حتى حراكات مطالبھا مشروعة في جزء كبیر منھا لشباب في المحافظات والقرى والأریاف قررت أن تتجاوز كل الخطوط في .إستفزاز یرید أن یجر البلاد الى صدامات لا تمتلك أدنى مبرر ولا مشروعیة یجب الاعتراف بأن التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والصحیة والتعلیمیة والحریة والدیمقراطیة استتبت في الأردن قبل الربیع، وھي قائمة حتى قبل وخلال وبعد «الدوار الرابع» الذي أوحى للناس أنھم استفاقوا على ظلم كبیر ومستوى متدن من الخدمات استجابت الحكومة لھا ً، وكانت ھیبة الدولة والقانون محل الاحترام، ولم یكن أحد یستقوي على البلد لینتزع مزایا لا ً آمنأ بصدر رحب وكان الأردن قبلھا بلدأ .یستحقھا في الربیع العربي إیاه، اعتادت فئات على مثل ھذه السلوكیات وكانت تحرض على إحتجاجات ووقفات واعتصامات مفتوحة ھدفھا الصدام .«مع الدولة، وقد نصبوا أنفسھم الأحرص على المصلحة العامة والأحرص على إسترداد المال «المنھوب .ذات الصورة تتكرر لكن بعناوین مختلفة وأدوات غیر معروفة ترید إزاحة حاجز الأمن وھي تعرف أنھ عتبة أساس للدیمقراطیة وللتنمیة الإحتجاج حق ولكن عودة حالة عدم الانضباط في الحیاة العامة باطل، وعلى المسؤولین في الحكومة والقطاع الخاص أن لا یبقوا ضعفاء .مكشوفي الظھر یخافون خوض معارك الدفاع لحمایة أھم وأول المكاسب وھو الإستقرار

تنويه

* تتم مراجعة كافة التعليقات من قبل ادارة الموقع.
* للادارة حق حذف اي تعليق يتضمن اساءة او خروج عن الموضوع المطروح, او ان يتضمن اسماء اي شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العنصرية.
* للادارة الحق بحظر اي شخص يكرر المخالفات بنشر تعليقات غير مناسبة وايقافه عن التعليق بشكل نهائي.
* التعليقات تعبر عن رأي اصحابها فقط.