خلافات سد "النهضة" بين مصر وإثيوبيا تهدد بعواقب خطيرة للقاهرة

 - وكالات

كشفت مذكرة وزعتها وزارة الخارجية المصرية على الدبلوماسيين الأسبوع الماضي، عن "خلافات أساسية بشأن سد النهضة، حول التدفق السنوي للمياه التي ينبغي أن تحصل عليها مصر وكيفية إدارة عمليات التدفق أثناء فترات الجفاف".

واوضحت المذكرة التي تحمل تاريخ 12 اب 2019، إن إثيوبيا "رفضت دون نقاش" خطتها المتعلقة بجوانب رئيسية في تشغيل سد "النهضة" العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، كما رفضت القاهرة في الوقت نفسه مقترح إثيوبيا واعتبرته "مجحفا وغير منصف".

وقالت "للأسف، رفضت إثيوبيا دون نقاش اقتراح مصر وامتنعت عن حضور الاجتماع السداسي". وأضافت "أن إثيوبيا اقترحت بدلا من ذلك اجتماعا لوزراء المياه لمناقشة وثيقة تضمنت مقترحا لها من عام 2018".

وكشفت أن المقترحين على أن المرحلة الأولى من المراحل الخمس لملء السد ستستغرق عامين، وفي نهاية المطاف سيتم ملء خزان السد في إثيوبيا إلى 595 مترا وستصبح جميع توربينات الطاقة الكهرومائية في السد جاهزة للعمل.

لكن الاقتراح المصري يقول، إذا تزامنت هذه المرحلة الأولى مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، على غرار ما حدث في 1979 و1980، فيجب تمديد فترة العامين للحفاظ على منسوب المياه في السد العالي بأسوان من التراجع إلى أقل من 165 مترا.

وحملت المذكرة مفاجآت بشأن التوقعات المصرية لمشكلات قد تحدث للبلاد نتجية قيام إثيوبيا بملء السد، فهي ستكون "عرضة لفقد أكثر من مليون وظيفة و1.8 مليار دولار من الناتج الاقتصادي سنويا، كما ستفقد كهرباء بقيمة 300 مليون دولار".

وبعد المرحلة الأولى من التعبئة، يتطلب اقتراح مصر تدفق نحو 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا، بينما تقترح إثيوبيا 35 مليار متر مكعب، وفقا للمذكرة المصرية.

وتنسب المذكرة إلى إثيوبيا قولها الشهر الماضي إن الاقتراح المصري "يضع عملية ملء السد في وضع مستحيل"، وهو أمر تنفيه مصر. وتقول "المقترح الإثيوبي... ينحاز بقوة لإثيوبيا ومجحف بشدة بمصالح دول المصب".

وأبدى وزير الخارجية المصري سامح شكري عدم ارتياح في الأيام الأخيرة بسبب التأخر في المفاوضات.

وجرت مناقشات حول السد بين الثلاثي مصر وإثيوبيا والسودان الأحد والاثنين، وخرج بيان لوزارة الموارد المائية المصرية إن الاجتماع اقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية، فيما أكد نبيات جيتاشيو المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إن الاجتماع لم يتمخض عنه أي نقاط اتفاق أو اختلاف، ولم يقدم ردا على ما تقوله مصر.

وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد أكثر من 6000 ميجاوات.

وفي كانون الثاني، قال وزير المياه والطاقة في إثيوبيا إنه بعد تأخر البناء، سيبدأ السد بالإنتاج بحلول نهاية 2020 وسيبدأ تشغيله بالكامل بحلول 2022.

ويحمل السد منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل.

وحذر تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية من أن مصر وإثيوبيا والسودان يمكن "أن تقع في أزمة إذا لم تبرم صفقة قبل بدء عملية تشغيل السد".